وی با اشاره به ابلاغ رسمی به تمامی دفاتر مشاورین املاک استان، افزود: از این پس، ثبت تمامی قراردادهای ملکی در سامانه الزامی است و قراردادهای خارج از سامانه فاقد اعتبار قانونی و قضایی خواهند بود.

موسوی هدف از راه‌اندازی این سامانه را جلوگیری از جعل اسناد و کلاهبرداری‌های ملکی عنوان کرد و گفت: تا پنج سال آینده، تمامی املاک باید دارای سند مالکیت رسمی باشند.

معاون قضایی دادگستری مازندران همچنین از نصب ۶۰۰ چشمه دوربین پایش تصویری و پلاک‌خوان در سطح شهرستان جویبار خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در ارتقای امنیت شهری دانست.

وی خواستار اجرای این طرح در سایر شهرستان‌های استان مازندران شد تا دامنه امنیت برای شهروندان گسترش یابد.